خاطره ای از تدوین تا ابلاغ قانون توسعه صنایع دریایی کشور:

  سال 1384با نظر وزیر محترم وزارت صنایع و معادن جناب دکتر طهماسبی بنده که تا آن زمان در بخش بالادستی نفت فعالیت می کردم و در حوزه نفت و گاز با مرکز پژوهش های مجلس همکاری می کردم به وزارت صنایع و معادن رفته و به عنوان بازرس ویژه وزیر شروع به تلاش شبانه روزی نمودم۔ هر جا کاستی بود با وزیر محترم مشورت می نمودم  و  با تمام توان به دنبال رفع موانع تولید و حمایت از مدیران قوی و کاردان بودم۔ اواخر سال 84 دبیر و مسئولین انجمن مهندس دریایی نزد بنده آمده و درخواست داشتند که وزیر محترم یا معاون وزیر در اجلاس سالانه انجمن در کیش حضور یابند، مفصل صحبت کردیم از هدف این اجلاس ها و قطعنامه های سالانه اجلاس و بی نتیجه بودن این قطعنامه ها چندین جلسه با این عزیزان بزرگوار داشتم و در این فاصله خودم نیز در خصوص مشکلات صنایع دریایی مطالعه کردم و اینکه کشورهای پیشتاز در این عرصه چه کرده اند. از ایشان خواستم  ریشه های اصلی  عقب افتادگی صنایع دریایی و کشتی سازی را بررسی کنند و قوانین کشورهای پیشرفته در این صنعت را با قوانین ایران مقایسه کنند تا روی زیرساخت های قانونی کار کنیم. عزیزان انجمن با اشتیاق و وطن دوستی و عرق ملی وقت گذاشتند و قوانین کشورهای مترقی، خصوص ا چين،کره جنوبي و سنگاپور را استخراج کردند و جمع بندی خوبی انجام دادند۔ بعد یک جلسه مفصلی با این عزیزان داشتم و چند ساعت بحث و تبادل نظر کردیم با مسئولین اتحادیه مالكان كشتي نیز جلسات خوبی داشتم،  ما حصل این جلسات این بود که ما کمبود قوانین حمایتی در توسعه صنایع دریایی داریم و تا این ضعف و کمبود حل نشود تلاش ها، سمینارها و مقاله ها و غیره نتیجه عملی چندانی به دنبال نخواهد داشت۔ قرار شد پیش نويس لایحه توسعه صنایع دریایی کشور را تهیه کنیم و بنده خدمت وزیر محترم ببرم و با امضای ایشان خدمت رئیس جمهور محترم ارسال شود تا با تصویب هیات دولت به مجلس ارائه گردد۔

بنده می دانستم که اگر این برنامه بزرگ را که جزو شرح وظایف معاون تولید بود بصورت مستقل پیگیری نمایم حتما معاون و مدیر کل مربوطه ناراحت خواهند شد و کار به نتیجه نخواهد رسید لذا خدمت برادر بزرگوار جناب مهندس کابلی مدیرکل ماشین سازی و نیروی محرکه رسیدم با شرح ماجرا و توضیحات لازم ایشان قول دادند حمایت می کنند و قرار شد جلسات در سالن جلسات معاونت تولید تشکیل شود برادر بزرگوارم جناب دکتر حاتم عزیز نیز حمایت کردند جناب دکتر شاطر زاده معاون محترم اقتصادی نیز حمایت کردند با جناب مجیدی عزیز معاون حقوقی و مجلس هم مفصل صحبت کردم ایشان نیز واقعا حمایت جدی بعمل آوردند۔  اولین جلسه در سالن جلسات معاونت تولید با حضور انجمن مهندسی دریایی، اتحادیه مالكان كشتي و تشکل ها و نمایندگان شرکتهای کشتی سازی و کشتی رانی تشکیل شد جلسه بسیار خوبی بود آقایان دکتر محمد سعید سیف دبیر وقت انجمن مهندسی دریایی، مهندس نجفی حقی مدیرعامل وقت کشتی سازی اروندان، سردار دُر از ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر وقت اتحادیه مالكان كشتي خیلی وقت گذاشتند و حمایت کردند. بعد از چندین جلسه مفصل تیم تعیین شده پیش نویس لایحه توسعه صنایع دریایی را تهیه کردند، این پیش نویس را برای همه تشکل های مربوطه و شرکتهای ساخت تجهیزات دریایی و کشتی سازی و کشتی رانی جهت اظهار نظر و اصلاح و تکمیل ارسال نموديم. بعد از حدود سه ماه پیش نویس نهایی شد و نمایندگان  تشکل ها و شرکتهای حاضر در جلسه ذیل آن را امضا کردند. بعد از آن لایحه در معاونت های تخصصی، اقتصادی و تولید نیز بررسی و برخی اصلاحات بعمل آمد سپس برای مدیر کل حقوقی ارسال نمودیم تا لایحه از نظر چارچوب های حقوقی اصلاح گردد سپس نظر مدیر کل محترم امور مجلس نیز اخذ و هر دو مدیر کل و معاون محترم حقوقی و امور مجلس و استانها ذیل لایحه پیشنهادی را امضا نمودند. بعد از اینکه لایحه کاملا پخته و آماده شد بنده پیش نویس نامه ای با امضای وزیر محترم برای رئیس جمهور را آماده کردم و خدمت وزیر محترم رفتم و توضیحات لازم را ارائه نمودم، ایشان فرمودند قبل از امضای بنده می بایست مدیر کل امور حقوقی ذیل صفحه دوم نامه را تائید کنند طبق نظر وزیر محترم اصلاحات لازم در پیش نویس نامه بعمل آمد و لایحه با نامه وزیر محترم جناب دکتر طهماسبی برای جناب دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور ارسال شد۔  تا اینجا ما بخش مهمی از راه را رفته بودیم اما از این به بعد نیز اگر تمرکز و پیگیری مستمر نمی شد همه تلاش ها ابتر باقی می ماند

با دوستان جلسه مشورتی تشکیل دادیم و دوستان رایزنی هایی انجام دادند متوجه شدیم که اگر پیگیری های گسترده و تمرکزمان روی موضوع را از دست بدهیم ممکن است موضوع ماه ها در دولت بماند بعد هم اصلا در اولویت قرار نگیرد لذا به اتفاق جناب نجفی حقی و سردار دُر به ستاد کل نیروهای مسلح رفتیم و با ارائه توضیحات لازم و تقدیم نامه درخواست نمودیم با توجه به اهمیت موضوع، خصوصا  اشتغال زایی این صنعت و تاثیر آن در توسعه توان دفاعی  کشور در دریا و اقیانوس ها؛ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح نامه ای خطاب به رئیس جمهور تهیه و بر اهمیت تصویب این لایحه مترقی تاکید نمايند كه با نگاه مسئولانه آنها اين نامه ارسال شد.  حدود دو ماه بعد لایحه با امضای رئیس جمهور برای رئیس  مجلس ارسال گردید. مجدد جلسه ای تشکیل دادیم دوستان انجمن مهندسی دریایی که قبل از جلسه پیگیری نموده بودند فرمودند با توجه به حجم طرح ها و لوایح طرح نشده در صحن علنی حداقل دو سال طول می کشد تا نوبت این طرح شود و تازه این درصورتی است که موضوع تا آن موقع پیگیری شود۔ در جلسه جمع بندی کردیم که عده ای به نمایندگی تشکل های تخصصی مرتبط، با نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس جلسه برگزار نمایند و نمایندگان محترم را نسبت به اهمیت موضوع توجیه کنند به موازات بنده و سردار دُر و مهندس نجفی حقی از ستاد کل نیروهای مسلح  پیگیری نمودیم و نامه خوبی از طرف سردار فیروزآبادی برای رئیس محترم مجلس در خصوص اهمیت لایحه ارسال گردید با پیگیری های شبانه روزی و تقسیم کاری که بین تیم پیگیری کننده انجام دادیم حدود سه ماه بعد لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شد ما یک هفته صبح تا شب با نمایندگان محترم مجلس خصوصا نمایندگان کمیسیون صنایع و نمایندگان استانهای ساحلی صحبت می کردیم و موضوع را تشریح می نمودیم رسانه ها نیز موضوع را تا حدودی پوشش دادند و به لطف الهی و پیگیری مستمر افراد حقیقی و حقوقی ذکر شده، لایحه در مجلس به تصویب رسید۔ لایحه برای شورای نگهبان ارسال شد و پیگیری های ما  در خصوص ادامه روند تصويب این لایحه روی شورای نگهبان متمرکز شد اخباری به گوش می رسید که ممکن است شورای نگهبان روی برخی کلمات و جمله بندی ها ایراد بگیرد و لایحه دوباره به صحن برگردد از طرق مختلف پیگیری نمودیم که اگر لایحه ایراد جدی ندارد که نداشت مساعدت کنند تا ابلاغ شود در این فاصله ستاد کل نیروهای مسلح که متوجه شدند ممکن است این لایحه مهم ملی و تقویت کننده توان دفاعی، مشمول مرور زمان شود نامه عالمانه و هوشمندانه ای خطاب به آقای جنتی ارسال نمودند و چندی بعد لایحه در شورای نگهبان تائید و توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید۔  رئیس جمهور نیز قانون توسعه صنایع دریایی کشور را به وزارتخانه های مرتبط خصوصا وزارت صنایع و معادن ابلاغ نمودند۔ در این فاصله وزیر صنایع و معادن تغییر کرده و جناب مهندس محرابیان وزیر صنایع و معادن شده بودند۔  جناب مهندس محربیان بنده را احضار و فرمودند شما که از ابتدا پیگیر این موضوع بودی با حفظ سمت رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور شوید و کار راه اندازی دبیرخانه و تهیه دستور العمل ها و آئین نامه های مرتبط با قانون را پیگیری نمائيد. ایشان طی نامه ای بنده را به عنوان نماینده وزارتخانه در کمیسیون اجتماعی دولت جهت تدوین آیین نامه صندوق توسعه صنایع دریایی کشور و شورای عالی صنایع دریایی معرفی نمودند.  صندوق توسعه صنايع دريايي كشور كه در لايحه آورده شده بود مي بايست حداقل 500 ميليون دلار منابع جذب مي كرد و وظيفه اختصاص وام جهت توسعه صنايع دريايي كشور را بر عهده داشته و دارد در كنار آن شوراي عالي صنايع دريايي كشور شامل 7 وزير 2 معاون رئيس جمهور و شخص رئيس جمهور به عنوان رئيس شورا بود كه وظيفه سياست گذاري جهت توسعه صنايع دريايي كشور را بر عهده داشته و دارند. 

قانون تصويب شده يكي از مترقي ترين قوانين كشور در حوزه توسعه اي يك صنعت خاص مي باشد اما در اجرا آنگونه كه بايد اجرايي نشده و نمي شود لذا نتايج پر بار و درخشاني كه از آن انتظار داشتيم محقق نشد هر چند تا كنون نيز بركات زيادي به دنبال داشته است.

Powered By
  BLOGFA.COM