بسياري از دشت ها و زمين هاي زراعي و باغي و جنگلي استان هاي مازندران و گيلان به ويلا تبديل شده و با ادامه اين روند در آينده نه چندان دور زمين هاي زراعي و باغي اين استانها به انواع ويلاهاي كوچك و بزرگ تبديل خواهند شد و شمال ايران زيبايي هاي طبيعي و هواي مطبوع خود را از دست خواهد داد.  مناطق شمالي ايران از نظر پراندگي انواع پلاستيك ها و آشغال ها در كنار دريا و حاشيه رودخانه ها بدترين شرايط را نسبت به كل كشور دارد. وضعيت از اين منظر به چنان نقطه ناهنجاري رسيده كه اگر همراه ميهمان خارجي به شمال سفر كنيد واقعا سرافكنده خواهيد شد. بي مسئوليتي نسبت به محيط زيست در بالاترين سطح مشاهده مي شود و مقرراتي جهت برخورد جدي با اين وضعيت اجرا نمي شود. در كشورهاي ديگر با حمايت دولتها و شهرداري ها هزاران تشكل حمايت از محيط زيست نسبت به فرهنگ سازي و همچنين تميز نمودن محيط زيست از وجود انواع پلاستيك ها و دور ريزها اقدام مي كنند اما در ايران حمايت جدي جهت ايجاد تشكل هاي حامي محيط زيست وجود ندارد و به بسياري از موضوعات اجتماعي به ديده سياسي نگريسته مي شود كه اين نوع نگاه اثرات خود را در آينده نزديك بروز خواهد داد.

بايد جلو نابودي طبيعت زيباي شمال گرفته شود چرا كه با ادامه روند رشد ويلا سازي در شمال كه منحني آن افزايش نيز خواهد يافت شايد در ده يا بيست سال آينده زمين زراعي و باغي و جنگلي چنداني در شمال كشور باقي نخواهد ماند.  در كشور هاي توسعه يافته از جمله چين بزرگترين برج ها در حاشيه رودخانه هاي بزرگ و درياها احداث شده اند برج هاي پنجاه تا صد طبقه،  اين برج ها داراي فضاي بسياري تميز و جذاب در اطراف خود هستند براي همه ساكنين پاركينگ لازم وجود دارد و ساكنين در اين برج ها از جلوهاي زيباي دريا و دشت و جنگل استفاده مي كنند . در طبقات پائين برج ها نيز انواع امكانات تفريحي براي ساكنين و گردشگران وجود دارد. معمولا طبقه بالاي برج نيز رستوران و كافي شاپ و غيره وجود دارد كه در شب و روز جذابيت هاي خاص خود را دارد.

در يك برج پنجاه طبقه مي توان تا دو هزار واحد يا سوئيت ايجاد نمود در حالي كه اگر بنا باشد اين دو هزار نفر در ويلا مستقر شوند نياز به  حدود چهارصد هزار متر  متر زمين مي باشد( با لحاظ مساحت ويلا ها و خيابان هاي بين آنها ) در حالي كه براي احداث برج پنجاه طبقه ذكر شده كمتر از ده هزار متر زمين نيايست ز است.  از طرف ديگر احداث اين برج ها بلند جذابيت هاي توريستي را افزايش مي دهد، ترافيك را كاهش مي دهد، مديريت آلودگي محيط زيست را آسان تر مي كند و ضمن اشتغال قابل توجهي كه به دنبال دارد ده ها هزار توريست خارجي را نيز جذب خواهد نمود. احداث اين برج هاي بلند در حاشيه درياي خزر از نابوي دشت ها و باغ ها و جنگل ها جلوگيري مي كند و ده ها مزيت ديگر به دنبال دارد لذا لازم است قوانين و مقررات لازم جهت تشويق سرمايه گذاران به اين امر و محدوديت جهت ساخت ويلا در دشت هاي استان هاي گيلان و مازندران وضع شود و تا قوانين و  مقررات لازم تصويب و اجرايي نشود اين روند مايوس كننده تداوم خواهد يافت.

تصاويري از اين برج هاي زيبا را در آدرس هاي زير مشاهده فرمائيد

تصوير يك

تصوير دو

تصوير سه

تصوير چهار

تصوير بزرگترين پل حاشيه دريا

چند سال پيش به منطقه بسيار زيبا و شعف انگيز گردنه حيران رفتم و با مشاهده ميزان آب جاري در بالاي گردنه و ارتفاع آن تا سطح زمين به اين فكر فرو رفتم كه اي كاش نيروگاه برق آبي كوچكي اينجا نصب مي شد در آن صورت درآمد خوبي براي منطقه حاصل مي گرديد.

چند روز پيش به روستاي زيبا خوش آب و هوا و فرح بخش جواهر ده رفتم و با مشاهده آبشار آنجا با كنجكاوي آب ورودي به آبشار را دنبال كردم و خيلي برايم غم انگيز بود كه از اين فرصت خدا دادي استفاده نمي شود. همان جا شروع به محاسبه كردم كه با اين آب مي توان چقدر برق توليد كرد ؟

با توجه به حجم آب در فصول مختلف سال و ارتفاع چند صد متري محل جريان آب با سطح زمين و ساير شرايط با انجام يك سري زير ساخت ها مي توان با اين آب حدود دو مگاوات وات ساعت برق توليد كرد. روش محاسبه را در اينجا مشاهده نمائيد

مي توان اين نيروگاه را بگونه اي ساخت كه خود به نوعي جاذبه گردشگري شود. قطعا درصدي از سود نيروگاه مي بايست جهت توسعه زيرساختهاي گردشگري آن منطقه هزينه شود.

چنانچه دولت برق توليدي را به قيمت برق صادراتي از سرمايه گذاران خريداري كند جذابيت اقتصادي لازم جهت ساخت نيروگاه هاي كوچك برق آبي در جواهر ده و ده ها ده ديگر ايجاد خواهد شد. در چين و نقاط مختلف جهان هزاران گيگاوات برق از طريق نيروگاه هاي برق آبي كوچك توليد مي شود و قطعا اگر دولت برق اين نيروگاه ها را به قيمت صادراتي خريداري كند و تسهيلات لازم در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد ده ها نيروگاه برق آبي در ده ها روستا راه اندازي خواهد شد اما دولت ها تا كنون به اين مهم توجه چنداني معطوف ننموده اند  و گويي استفاده از همه ظرفيت هاي كشور به دغدغه دولتها تبديل نشده است.

قانون اساسی دهه اول نظام جمهوری اسلامی یکی از مترقی ترین قوانین اساسی تاریخ بشریت بود. 

براساس این قانون رئیس جمهور نخست وزیر مد نظر خود را به مجلس معرفی می نمود. تمامی وزرا می بایست به تایید رئیس جمهور می رسیدند و رئیس جمهور می توانست شخصا جلسات هیات دولت را اداره نماید. شاید اگر تعامل نخست وزیر با رئیس جمهور بیشتر بود یا رئیس جمهور نخست وزیر مد نظر و معتمد خود را به مجلس معرفی می نمود فضای پیگیری کمتری جهت تغییر قانون اساسی ایجاد می گردید. شاید ساختار قوه مجریه قانون اساسی دهه اول نظام جمهوری اسلامی برای کشور ایران مفید تر از ساختار کنونی قوه مجریه باشد.

ابتدا خلاصه ای از اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسی دهه اول نظام جمهوری اسلامی نمایش داده می شوند:

 اصل ۱۱۳

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموريكه‏ مستقيما برهبري‏ مربوط مي‌شود، بر عهده‏ دارد.

......

اصل يكصد و بيست و سومویرایش

رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‌همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضاء كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل يكصد وبيست وچهارمویرایش

رئيس‏ جمهور فردي‏ را براي‏ نخست‏ وزيري‏ نامزد ميكند و پس‏ از كسب‏ رأي‏ تمايل‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حكم‏ نخست‏ وزيري‏ براي‏ او صادر مينمايد.

اصل يكصد و بيست و پنجمویرایش

امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمانهاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏.

اصل يكصد وبيست و ششمویرایش

تصويبنامه‌ها و آئيننامه‌هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏‌اطلاع‏ رئيس‏ جمهور ميرسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‌هيات‏ وزيران‏ مي‌فرستند.

اصل يكصد وبيست و هفتمویرایش

هر گاه‏ رئيس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‌هيات‏ وزيران‏ در حضور او به‏‌رياست‏ وي‏ تشكيل‏ ميشود.

اصل يكصد وبيست وهشتمویرایش

رئيس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضاء ميكند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‌پذيرد.

اصل يكصد وبيست ونهمویرایش

اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏ جمهور است‏.

......

مبحث دوم - نخست وزير و وزراءویرایش

اصل يكصد و سي و سومویرایش

وزراء به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير و تصويب‏ رئيس‏ جمهور معين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‌شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و سي و چهارمویرایش

رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با نخست‏ وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‌هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ دولت‏ ميپردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‌كند. نخست‏ وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيات‏ وزيران‏ است‏.

اصل يكصد وسي وپنجمویرایش

نخست‏ وزير تا زمانيكه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‌ماند استعفاي‏ دولت‏ به‏ رئيس‏ جمهور تسليم‏ ميشود و تا تعيين‏ دولت‏ جديد نخست‏ وزير بوظايف‏ خود ادامه‏ ميدهد.

اصل يكصد و سي و ششمویرایش

هر گاه‏ نخست‏ وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را بجاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏ جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد و در صورتيكه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ بدولت‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجددا از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

ادامه دارد .....

قانون اساسي دهه اول نظام جمهوري اسلامي ايران به دلايلي كه شرح داده مي شود از جمله مترقي ترين قوانين اساسي تاريخ بشريت بود. اين قانون اساسي مترقي توسط مجلس خبرگان منتخب ملت در سال 1358 به تصويب رسيد. برخي اصول قانون اساسي ثابت و جوهره نظام است و تغيير ناپذير مي باشند اما براي اصلاح ساير اصول قانوني در طول زمان اصل 59 قانون اساسي در قانون وجود داشت كه بر اساس آن "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."

پيش بيني لازم جهت اصلاحات در خصوص برخي اصول قانون اساسي از جمله قوانين مربوط به قوه مجريه و قضائيه يا در خصوص اصل 44 قانون اساسي با استفاد از اصل 59 لحاظ گرديده بود.

در قانون اساسي مصوب سال 58 مجلس خبرگان رهبري بالاترين جايگاه را در ساختار اداره كشور داشت كه تائيد صلاحيت آنها با هيچ يك از ساختارهاي حكومت نبود بلكه خبرگان ملت كه نامزد حضور در مجلس خبرگان مي شدند مي بايست صلاحيت آنها به تائيد علماي بزرگ مي رسيد. بخاطر جايگاه والاي مجلس خبرگان رهبري درجه علمي و صلاحيت هاي شخصي نقش مهمي در تعيين صلاحيت هاي نامزدهاي خبرگان رهبري دارد كساني كه با اصل ولايت فقيه در چارچوبي كه در قانون تعيين شده بود زاويه داشتند نمي بايست وارد مجلس خبرگان مي شدند و اين امري منطقي است. مسلما هيچ انسان آزاد انديش منصفي نيز نمي پذيرد كه مجلس خبرگان رهبري كه مسئوليت انتخاب و نظارت بر رهبر يا شوراي رهبري  را بر عهده داشت با اصل ولايت فقيه و چارچوب هاي اساسي نظام از جمله اسلاميت نظام زاويه و موضع داشته باشد. با اين وجود انتخاب اعضاي مجلس خبرگان رهبري بر عهده ملت بود و افرادي كه توسط علماي معظم مورد تائيد قرار مي گرفتند مي توانستند نامزد حضور در مجلس خبرگان رهبري شوند.

در قانون اساسي انتخاب رهبر يا شوراي رهبري بر عهده مجلس خبرگان رهبري بود و مجلس متناسب با شرايط كشور و ساير شرايط مهم مي توانستند در خصوص انتخاب رهبر يا شوراي رهبري تصميم گيري نمايند. قانون تشخيص اينكه رهبر انتخاب شود يا شوراي رهبري را به مجلس خبرگان واگذار نموده بود.

البته در اين قانون مترقي شرايط مهم و والايي براي رهبر يا شوراي رهبري مشخص شده بود كه عبارتند از:

است‏.

اصل پنجم

در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏‌الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتیکه‌ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ میگردد.

بر اساس این اصل چنانچه هیچ مرجع تقلید اعلمی شرایط رهبری را نداشته باشد شورای رهبری متشکل از فقهای واحد شرایط انتخاب شوند. در خصوص اعضای شورای رهبری در این بند به شرط مرجعیت تقلید اشاره نشده بود. 

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم

هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏‌ الله‏‌ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر اینصورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌همه‏ کسانیکه‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ میکنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ مینمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را بعنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ میکنند.

ادامه دارد...

Powered By
  BLOGFA.COM