|
قانون اساسي دهه اول نظام جمهوري اسلامي ايران به دلايلي كه شرح داده مي شود از جمله مترقي ترين قوانين اساسي تاريخ بشريت بود. اين قانون اساسي مترقي توسط مجلس خبرگان منتخب ملت در سال 1358 به تصويب رسيد. برخي اصول قانون اساسي ثابت و جوهره نظام است و تغيير ناپذير مي باشند اما براي اصلاح ساير اصول قانوني در طول زمان اصل 59 قانون اساسي در قانون وجود داشت كه بر اساس آن "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد." پيش بيني لازم جهت اصلاحات در خصوص برخي اصول قانون اساسي از جمله قوانين مربوط به قوه مجريه و قضائيه يا در خصوص اصل 44 قانون اساسي با استفاد از اصل 59 لحاظ گرديده بود. در قانون اساسي مصوب سال 58 مجلس خبرگان رهبري بالاترين جايگاه را در ساختار اداره كشور داشت كه تائيد صلاحيت آنها با هيچ يك از ساختارهاي حكومت نبود بلكه خبرگان ملت كه نامزد حضور در مجلس خبرگان مي شدند مي بايست صلاحيت آنها به تائيد علماي بزرگ مي رسيد. بخاطر جايگاه والاي مجلس خبرگان رهبري درجه علمي و صلاحيت هاي شخصي نقش مهمي در تعيين صلاحيت هاي نامزدهاي خبرگان رهبري دارد كساني كه با اصل ولايت فقيه در چارچوبي كه در قانون تعيين شده بود زاويه داشتند نمي بايست وارد مجلس خبرگان مي شدند و اين امري منطقي است. مسلما هيچ انسان آزاد انديش منصفي نيز نمي پذيرد كه مجلس خبرگان رهبري كه مسئوليت انتخاب و نظارت بر رهبر يا شوراي رهبري را بر عهده داشت با اصل ولايت فقيه و چارچوب هاي اساسي نظام از جمله اسلاميت نظام زاويه و موضع داشته باشد. با اين وجود انتخاب اعضاي مجلس خبرگان رهبري بر عهده ملت بود و افرادي كه توسط علماي معظم مورد تائيد قرار مي گرفتند مي توانستند نامزد حضور در مجلس خبرگان رهبري شوند. در قانون اساسي انتخاب رهبر يا شوراي رهبري بر عهده مجلس خبرگان رهبري بود و مجلس متناسب با شرايط كشور و ساير شرايط مهم مي توانستند در خصوص انتخاب رهبر يا شوراي رهبري تصميم گيري نمايند. قانون تشخيص اينكه رهبر انتخاب شود يا شوراي رهبري را به مجلس خبرگان واگذار نموده بود. البته در اين قانون مترقي شرايط مهم و والايي براي رهبر يا شوراي رهبري مشخص شده بود كه عبارتند از: است. اصل پنجم در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجلالله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتیکه هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد. بر اساس این اصل چنانچه هیچ مرجع تقلید اعلمی شرایط رهبری را نداشته باشد شورای رهبری متشکل از فقهای واحد شرایط انتخاب شوند. در خصوص اعضای شورای رهبری در این بند به شرط مرجعیت تقلید اشاره نشده بود. فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری اصل یکصد و هفتم هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم دربارههمه کسانیکه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را بعنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
ادامه دارد...
+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹ساعت 13:59 توسط سید حسین میرافضلی
|
|
|
