قانون اساسی دهه اول نظام جمهوری اسلامی یکی از مترقی ترین قوانین اساسی تاریخ بشریت بود. 

براساس این قانون رئیس جمهور نخست وزیر مد نظر خود را به مجلس معرفی می نمود. تمامی وزرا می بایست به تایید رئیس جمهور می رسیدند و رئیس جمهور می توانست شخصا جلسات هیات دولت را اداره نماید. شاید اگر تعامل نخست وزیر با رئیس جمهور بیشتر بود یا رئیس جمهور نخست وزیر مد نظر و معتمد خود را به مجلس معرفی می نمود فضای پیگیری کمتری جهت تغییر قانون اساسی ایجاد می گردید. شاید ساختار قوه مجریه قانون اساسی دهه اول نظام جمهوری اسلامی برای کشور ایران مفید تر از ساختار کنونی قوه مجریه باشد.

ابتدا خلاصه ای از اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسی دهه اول نظام جمهوری اسلامی نمایش داده می شوند:

 اصل ۱۱۳

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموريكه‏ مستقيما برهبري‏ مربوط مي‌شود، بر عهده‏ دارد.

......

اصل يكصد و بيست و سومویرایش

رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‌همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضاء كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل يكصد وبيست وچهارمویرایش

رئيس‏ جمهور فردي‏ را براي‏ نخست‏ وزيري‏ نامزد ميكند و پس‏ از كسب‏ رأي‏ تمايل‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حكم‏ نخست‏ وزيري‏ براي‏ او صادر مينمايد.

اصل يكصد و بيست و پنجمویرایش

امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمانهاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏.

اصل يكصد وبيست و ششمویرایش

تصويبنامه‌ها و آئيننامه‌هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏‌اطلاع‏ رئيس‏ جمهور ميرسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‌هيات‏ وزيران‏ مي‌فرستند.

اصل يكصد وبيست و هفتمویرایش

هر گاه‏ رئيس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‌هيات‏ وزيران‏ در حضور او به‏‌رياست‏ وي‏ تشكيل‏ ميشود.

اصل يكصد وبيست وهشتمویرایش

رئيس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضاء ميكند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‌پذيرد.

اصل يكصد وبيست ونهمویرایش

اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏ جمهور است‏.

......

مبحث دوم - نخست وزير و وزراءویرایش

اصل يكصد و سي و سومویرایش

وزراء به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير و تصويب‏ رئيس‏ جمهور معين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‌شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و سي و چهارمویرایش

رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با نخست‏ وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‌هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ دولت‏ ميپردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‌كند. نخست‏ وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيات‏ وزيران‏ است‏.

اصل يكصد وسي وپنجمویرایش

نخست‏ وزير تا زمانيكه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‌ماند استعفاي‏ دولت‏ به‏ رئيس‏ جمهور تسليم‏ ميشود و تا تعيين‏ دولت‏ جديد نخست‏ وزير بوظايف‏ خود ادامه‏ ميدهد.

اصل يكصد و سي و ششمویرایش

هر گاه‏ نخست‏ وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را بجاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏ جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد و در صورتيكه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ بدولت‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجددا از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

ادامه دارد .....

Powered By
  BLOGFA.COM